قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض نسبة الفائدة بنسبة 2%، لتعاود سياسة التيسير النقدي بعد قرار تثبيت الفائدة في اجتماعها الأخير الشهر الماضي.
و ذكر البنك، إن سعر عائد الإيداع لليلة واحدة يبلغ 22.00% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 23.00% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 22.50%.
وأوضح البيان أن القرار جاء بعد تسجيل الاقتصاد المصري نمواً أعلى من المتوقع في الربع الثاني، بدعم من الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة، ليبلغ 5.4% مقارنة بـ 2.4% خلال الربع الثاني من العام المالي السابق.