تستعد الحكومة الروسية لرفع الضرائب وتقليص الإنفاق على قطاعات غير عسكرية، في محاولة للحفاظ على مستوى الإنفاق الدفاعي المرتفع، بينما يعاني الاقتصاد الروسي من ضغوط متزايدة نتيجة تمويل الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في أوكرانيا، وفق ما يؤكده مسؤولون
وبلغ العجز المالي نحو 4.9 تريليون روبل (61 مليار دولار)، ما يشير إلى صعوبة الالتزام بالإنفاق الحالي والاستمرار في دعم العمليات العسكرية بالوتيرة الحالية.
وتضاعف الإنفاق الحكومي الروسي تقريبًا منذ بدء الحرب في فبراير 2022، وهو ما انعكس على معدلات التضخم واضطر المركزي الروسي إلى رفع الفائدة إلى مستويات قياسية بلغت 21%، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض على الشركات.
وقال رئيس لجنة الميزانية في المجلس الفيدرالي الروسي، أناتولي أرتامونوف، إن التراجع في المؤشرات الاقتصادية وانخفاض عائدات البترول والغاز يتطلبان “بدء تشديد مالي عاجل”.
وأشار إلى أن الإنفاق المخصّص للدفاع والأمن القومي في عام 2025 سيبلغ نحو 17 تريليون روبل (210 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى منذ الحرب الباردة، ما يمثل 41% من إجمالي الإنفاق الحكومي، لتصبح القطاعات العسكرية هي المحرك الوحيد للنمو فيما يتراجع الإنتاج المدني.
ويتوقع مشروع موازنة 2025، المقرر تقديمه في سبتمبر المقبل، تخصيص إنفاق على الدفاع والأمن بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
و كشفت مصادر حكومية أن التخفيضات في الإنفاق العام لن تشمل قطاعات الجنود أو أسرهم، وذكر نائب وزير المالية، بافيل كادوتشيكوف، أن روسيا يجب أن “تُلغي الإنفاق غير الأساسي” لأن الأولوية هي تمويل القوات المشاركة في أوكرانيا.
واقترح أرتامونوف خفض الإنفاق غير الدفاعي بواقع 2 تريليون روبل (25 مليار دولار) سنويًا حتى عام 2028 وإعادة توجيه هذه المبالغ إلى الجيش.