استبعد صندوق الثروة السيادي النرويجي، 6 شركات ذات صلة بالضفة الغربية وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية، وذلك بعد مراجعة أخلاقية لاستثماراته في إسرائيل.
لم يذكر الصندوق، الذي هو أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وتبلغ قيمة أصوله تريليوني دولار، أسماء الشركات التي قرر استبعادها، لكنه قال إنه سيعلن عنها وعن الأسباب المحددة لتخارجه من كل واحدة منها بمجرد الانتهاء من عملية التخارج.
ومن المحتمل أن يكون من بين هذه الشركات أكبر 5 بنوك إسرائيلية والتي كانت قيد المراجعة من قبل هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق.
يصل بذلك عدد الشركات الإسرائيلية التي سحب الصندوق استثماراته منها منذ يونيو إلى 23 شركة، وقد يرتفع هذا العدد.
من جهته، قال وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ للصحفيين “قد يتم استبعاد المزيد من الشركات”.
ويمتلك الصندوق حاليا حصصا في 38 شركة إسرائيلية بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار كرونة (1.86 مليار دولار) من الاستثمارات، انخفاضا من 61 شركة بقيمة إجمالية 23 مليار كرونة نرويجية (2.26 مليار دولار) في 30 يونيو.
ورفض البرلمان النرويجي في يونيو اقتراحا للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.