أعاد رئيس قرغيزستان صدر جباروف مشروع القانون الذي يلغي المسؤولية الجنائية عن تعدد الزوجات إلى “المجلس الأعلى” (البرلمان) مرفقا بوثيقة تتضمن اعتراضاته على نصه
جاء ذلك بعد أن قدم نائبان تعديلات على القانون الجنائي، ووافق البرلمان عليها في نهاية يونيو.
واستندت اعتراضات الرئيس إلى تقارير أعدها كل من مفوضية حقوق الإنسان، والنيابة العامة، والوكالة الوطنية للشؤون الدينية والعلاقات بين الأعراق التابعة لرئاسة الجمهورية، والأكاديمية الوطنية للعلوم، ووزارة العدل، والمحكمة الدستورية.
وجاء في وثيقة اعتراض رئيس الدولة أن “الإبقاء على المسؤولية الجنائية عن تعدد الزوجات (الزواج من امرأتين أو أكثر) يتوافق مع الالتزامات الدولية لقرغيزستان، ويعكس التزام الدولة بمبادئ المساواة بين الجنسين وسيادة القانون، ويحمي النساء والأطفال من عدم المساواة القانونية والاجتماعية، كما يعزز مؤسسة الأسرة”.
يذكر أن تعدد الزوجات يعاقب في قرغيزستان بفرض تدابير تصحيحية أو غرامة مالية كبيرة..