ستُلزم وزارة الخارجية الأميركية السياح ومسافري الأعمال من بعض الدول بتقديم ضمان مالي كبير يثبت أنهم لن يتجاوزوا مدة تأشيراتهم، في خطوة جديدة ضمن جهود الحكومة لتشديد شروط دخول الزائرين الأجانب.
و في إطار برنامج تجريبي جديد يمتد لمدة 12 شهرًا، قد تُلزم وزارة الخارجية الأميركية المسافرين من بعض الدول بتقديم ضمان مالي بقيمة 5 آلاف أو 10 آلاف أو 15 ألف دولار عند التقدم للحصول على تأشيرة، وذلك وفقًا لمسودة إشعار من المقرر نشره في السجل الفيدرالي.
يستهدف البرنامج التجريبي “الأجانب المتقدّمين للحصول على تأشيرات كزوار مؤقتين لأغراض العمل أو السياحة (B-1/B-2) من دول تُسجّل “معدلات مرتفعة لتجاوز مدة التأشيرة، وتُعتبر بيانات الفحص والتحقق الصادرة عنها غير مكتملة بما يكفي”.
لم يُحدد الإشعار أسماء الدول المشمولة بالبرنامج، كما لم يوضح آلية استرداد الضمان المالي بعد انتهاء فترة الإقامة.
سيشمل البرنامج أيضًا الدول التي تقدّم برامج للحصول على الجنسية عبر الاستثمار دون اشتراط الإقامة، وهي سياسة تُعد أكثر تساهلًا مقارنةً ببعض برامج الهجرة الاستثمارية المعمول بها في منطقة البحر الكاريبي وأوروبا والشرق الأوسط..