أكد بنك “جولدمان ساكس” في تقرير تحليلي أن الجنيه المصري لا يزال مقوما بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%، مرجّحا تحسنه خلال الفترة المقبلة
وأشار البنك إلى أن هذا التقييم يأتي مدعوماً بعدة عوامل إيجابية تشمل استمرار تدفقات محافظ الاستثمار الأجنبية وتحسن المؤشرات النقدية الأساسية.
وأوضح التقرير أن الجنيه المصري شهد استقراراً ملحوظاً منذ آخر تخفيض لقيمته في مارس 2024، مع اختفاء الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، مما يعكس تعافي ثقة المستثمرين في سياسات سعر الصرف رغم التحديات الجيوسياسية بالمنطقة. كما لاحظ المحللون تحرك السعر الرسمي ضمن نطاق ضيق منذ بداية العام الجاري.
من ناحية هيكلية، رصد البنك تحولاً إيجابياً في القطاع المصرفي المصري، حيث تحول صافي الأصول الأجنبية من عجز 17.6 مليار دولار مطلع 2023 إلى فائض بلغ 4.8 مليار دولار في مايو الماضي. كما سجلت الاحتياطيات الأجنبية تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة.
واعتمد جولدمان ساكس في تحليله على نماذج تقييم تشير إلى أن الجنيه المصري يحتل المرتبة الثانية بين أكثر العملات مقومة بأقل من قيمتها في أسواق الاقتصادات الحدودية. ويتوقع البنك استمرار هذا الوضع بنسبة 25% خلال الاثني عشر شهراً القادمة إذا حافظ سعر الصرف على مستوياته الحالية.
بناءً على هذه القراءات، أعاد البنك تأكيد توصيته الاستثمارية بالدخول في مركز بيع للدولار مقابل الجنيه المصري، مستهدفاً عائداً بنسبة 5% مع تحديد حد أقصى للخسارة عند 2.5%. وجاءت هذه التوصيات في إطار النظرة الإيجابية المتزايدة للأسواق تجاه الاقتصاد المصري بعد سلسلة الإصلاحات النقدية والمالية التي نفذتها الحكومة مؤخراً.