قدم وزراء مالية دول مجموعة بريكس مقترحًا موحدًا لإصلاح صندوق النقد الدولي، في بيان مشترك صدر عقب اجتماعهم في ريو دي جانيرو، يشمل إعادة توزيع حقوق التصويت وإنهاء تقليد تعيين إدارة أوروبية للصندوق، في المرة الأولى التي تتبنى فيها دول بريكس موقفًا موحدًا بشأن الإصلاحات المقترحة.
اتفق وزراء مالية دول بريكس على دعم المقترح خلال اجتماع مراجعة حصص التصويت بصندوق النقد المقرر في ديسمبر المقبل.
ودعا الوزراء إلى إعادة مواءمة الحصص لتعكس الأوضاع النسبية للدول في الاقتصاد العالمي، مع حماية حصص الدول الأشد فقرًا.
كما طالبوا بصياغة معادلة جديدة تعتمد على الناتج الاقتصادي والقوة الشرائية وقيمة العملات النسبية، بما يضمن تمثيلًا أفضل للدول منخفضة الدخل.
انتقد البيان ما وصفه بـ “اتفاق السادة بعد الحرب العالمية الثانية” الذي يضمن قيادة أوروبية لصندوق النقد الدولي، معتبرًا إياه غير ملائم للنظام العالمي الحالي.
ودعا إلى تعزيز التمثيل الإقليمي في الإدارة مع احترام مبدأ الجدارة.
و ناقش الوزراء أيضًا إنشاء آلية ضمان جديدة بدعم من بنك التنمية الجديد (NDB) التابع لبريكس، بهدف خفض تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الدول النامية.