الاقتصاد المصري يُحقق أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال 3 سنوات بنسبة 4.7% بنهاية مارس الماضي مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق
4.2% معدل النمو الاقتصادي في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري مقابل 2.4% في الفترة المقابلة من العام الماضي
النمو المتزايد يعكس تعافي الاقتصادي المصري ومرونته في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية والأثر الإيجابي لأجندة الإصلاح الاقتصادي
مستمرون في حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد لتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص
القطاعات القابلة للتبادل التجاري تواصل تصدرها لمعدلات النمو القطاعية في الربع الثالث من العام المالي الجاري
السياحة تتصدر النمو القطاعي بنسبة 23% والصناعات التحويلية غير البترولية 16% والاتصالات 14.7%
الصناعات التحويلية غير البترولية تواصل التعافي نتيجة زيادة الاستثمارات الصناعية والتسهيلات الممنوحة للمصنعين
الصناعات التحويلية غير البترولية أكثر القطاعات مساهمة في معدلات النمو بنسبة 1.9% خلال الربع الثالث 2024/2025
النمو الصناعي تزامن مع تحسن ملحوظ في أداء الصادرات السلعية تامة الصنع لتنمو بنسبة 12.7% في الربع الثالث
الاستثمارات الخاصة ترتفع بنسبة 24.2% في الربع الثالث لتستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة
الحكومة تواصل سياسة تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وتعزيز ثقته في الاقتصاد المصري
تناقص معدل انكماش أنشطة قناة السويس لتسجل 23.1% في الربع الثالث مقابل 51.6% في الربع المقابل من العام المالي الماضي
توقعات بانعكاس الاستثمارات والاكتشافات الجديدة بقطاع البترول والغاز على معدل النمو القطاعي في الفترة المقبلة
صافي الصادرات يُسهم بنسبة 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي مدفوعًا بالتوسع القوي في الصادرات السلعية والخدمية
رغم استمرار حالة عدم اليقين تظل المؤشرات الأولية إيجابية بشأن النمو في العام المالي 2024/2025 لتتجاوز 4%
الإبقاء على توقعات النمو الاقتصادي بالعام المالي 2025/2026 عند مستوى 4.5% مع استمرار مراقبة التطورات الجيوسياسية بالمنطقة وآثارها المحتملة