أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون لتنظيم وضبط صناعة الموضة السريعة من خلال فرض قيود على الشركات والإعلانات.
ويستهدف مشروع القانون شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة (شين) المعروفة ببيعها ملابس منخفضة الجودة بأسعار منخفضة للغاية.
وتُصدّر منتجات الأزياء السريعة، التي يسهل طلبها واستبدالها، إلى فرنسا على نطاق واسع، مما يتسبب في التلوث وإغراق الأسواق.
وأقرّ مجلس الشيوخ مشروع القانون، الذي أجازته الجمعية الوطنية أو مجلس النواب (الغرفة البرلمانية الأدنى) في مارس 2024، بعد ظهر يوم الثلاثاء بأغلبية 337 صوتًا مؤيدًا وصوت واحد معارض.
ولا يُمثّل التصويت العقبة التشريعية الأخيرة؛ فمن المتوقع أن تجتمع لجنة مشتركة من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب اعتبارًا من سبتمبر لوضع نص مشترك، قبل اعتماد القانون نهائيًا.
وقبل اعتماده نهائيًا، يجب إخطار المفوضية الأوروبية، لضمان امتثال مشروع القانون لقانون الاتحاد الأوروبي.
وللأزياء السريعة سوق متنامية في فرنسا، وقد ارتفعت قيمة المنتجات المُعلن عنها في هذا القطاع بين عامي 2010 و2023 من 2.3 مليار يورو (2.62 مليار دولار) إلى 3.2 مليار يورو (3.65 مليار دولار).
ويتم طرح حوالي 48 قطعة ملابس للفرد في السوق الفرنسية سنويًا، ويُرمى 35 قطعة كل ثانية في البلاد.