تقترح الحكومة السويسرية تبني قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال الشركات، تُلزم بنك UBS، أكبر مؤسسة مالية في البلاد، بزيادة رأسماله الأساسي بنحو 26 مليار دولار، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز قدرة البنك على مواجهة الأزمات المستقبلية.
تأتي هذه الإجراءات بعد استحواذ UBS على “كريدي سويس”، وتشمل تمويلًا كاملاً لوحداته الخارجية، إضافة إلى تقليص عمليات إعادة شراء الأسهم، في خطوة تهدف إلى تقوية المركز المالي للبنك وحماية الاقتصاد السويسري.
ووفقًا لبيان المجلس الفيدرالي السويسري، سيُطلب من UBS تمويل وحداته الأجنبية بالكامل عبر رأس المال الأساسي (CET1)، مقارنة بنسبة 60% المعمول بها حاليًا. كما تسمح المقترحات للبنك بخفض حيازته من السندات الإضافية من الفئة الأولى (AT1) بمقدار 8 مليارات دولار، مما يمنحه مرونة أكبر في هيكلة رأس ماله.
وتتوقع الحكومة بدء تطبيق القواعد تدريجيًا، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير 2027، مع منح فترة انتقالية تمتد لعدة سنوات تسمح للبنك بضبط أوضاعه تدريجيًا.