دعت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية قطاع السيارات في البلاد إلى وقف حروب الأسعار، محذّرة من أنها تهدد صحة الصناعة والتنمية المستدامة للقطاع.
و أكدت وزارة الصناعة الصينية أنها ستتعاون مع الجهات الرقابية لتطبيق القوانين ضد المنافسة غير العادلة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لضبط السوق.
من جهتها، انضمت جمعية مصنعي السيارات في الصين، إلى صوت الوزارة، داعية إلى وقف فوري لحرب الأسعار، وحذّرت من أن هذا السلوك يضر بالكفاءة والربحية.
وأشارت إلى أن موجة جديدة من “الذعر التسعيري” انطلقت بعد خصومات كبيرة قدّمتها شركة لم تُكشف هويتها يوم 23 مايو.
ودعت الجمعية، إلى ضرورة التزام اللاعبين الرئيسيين بمبدأ المنافسة العادلة، مع التأكيد على أن بيع المنتجات بسعر أقل من التكلفة “مرفوض قانونيًا وأخلاقيًا”.
كما طالبت بالابتعاد عن الممارسات الاحتكارية، وتشجيع الابتكار والجودة بدلًا من الدخول في سباق نحو القاع.
التحذير الحكومي يأتي في وقت تصاعدت فيه حرب الأسعار منذ أوائل عام 2023، ولم تُظهر حتى الآن أي علامات تراجع، رغم تأثيراتها السلبية على الربحية والاستقرار السوقي في أكبر سوق للسيارات في العالم.
والضغوط بدأت تتزايد بشكل علني بعد أن أطلقت شركة BYD، لصناعة السيارات الكهربائية، موجة جديدة من التخفيضات الأسبوع الماضي على أكثر من 20 طرازًا من سياراتها.
هذه الخطوة أجبرت منافسين مثل جيلي وشيري على اتخاذ إجراءات مشابهة للحفاظ على حصصهم السوقية.
خفض الأسعار من قبل BYD شمل نموذجها الشهير BYD Seagull، حيث أصبح بالإمكان شراؤه مقابل 55800 يوان فقط ( 7750 دولار)، ما خلق تحديًا حقيقيًا لبقية الشركات، خاصة في الفئة الاقتصادية.