سيقود الذكاء الصناعي قريبًا عملية التوظيف وسيقدم خطط رفاهية وسعادة الموظفين، ويعيد توزيع المهام بحلول عام 2040، وفقًا لتقرير استشرافي أعدته دائرة التمكين الحكومي في إمارة أبوظبي.
ويشير تقرير “الاتجاهات الناشئة في إدارة المواهب 2024-2040” إلى إن شكل التوظيف وبيئة العمل سيتغير بشكل كبير، بداية من قلة الاهتمام بالشهادات العليا في مقابل اختيار الموظفين بناء على مهاراتهم، وبأن تتيح تلك التقنيات الحديثة حرية أكبر للعاملين في التقاعد في سن مبكر عن الأجيال السابقة.
ويبرز التقرير الصادر عن دائرة التمكين الحكومي في إمارة أبوظبي، والتي شملت 16 اتجاهًا ناشئًا، إعادة تشكيل مستقبل العمل في القطاع الحكومي، بدءًا من أتمتتة عملية التوظيف، والتدريب المدعوم بالتجارب والواقع الممتد، وحتى العمل الجماعي المستقل وأدوات توقّع ترك الموظفين للعمل.
توقع التقرير أن يعيد الذكاء الصناعي تشكيل عملية التوظيف عن طريق توفير اتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات بينما تحول تقنيات الواقع المختلط التدريب والتفاعل بين الموظفين، وتعزز تقنيات التعليب في العمل تفاعل الموظفين والمحافظة على التعلم والإنتاجية في بيئة العمل.
بنى التقرير تلك التقديرات المستقبلية مع ظهور نهج إداري جديد يتيح للفرق إدارة نفسها والإشراف على مختلف الجوانب التشغيلية وسيوفر الذكاء الصناعي الدعم في برامج رفاهية وسعادة الموظفين.
ويبرز زيادة الطلب على علماء البيانات، وإعطاء الأولوية للخبرة بدلًا من التعليم، وظهور المتقاعدين الشباب، حيث تشير التوقعات إلى أن الاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الصناعي ورؤى البيانات سيزيد الطلب على علماء البيانات، وستقل أهمية شهادات التعليم العالي، ما يؤدي إلى إعادة تقييم ممارسات التوظيف الحالية لإيلاء الأولوية للمهارات والإنجازات المهمة.
وفي نفس الوقت يختار الموظفون في الثلاثينات والأربعينات من عمرهم الخروج من المسارات المهنية التقليدية والتقاعد المبكر سعيًا لمزيد من الحرية والأهداف الشخصية.
كما تبرز مفاهيم جديدة مثل الذكاء الجمعي للتصميم التعاوني الذهني، ما يشجع القادة على اختبار صمود الاستراتيجيات مقابل التطورات منخفضة الاحتمال وعالية التأثير.