أنهى فريق صندوق النقد الدولي زيارته إلى مصر، ضمن المراجعة الخامسة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع القاهرة.
وزار فريق من موظفي صندوق النقد الدولي القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو.
وأوضحت رئيسة فريق صندوق النقد الدولي، فلادكوفا هولار أن المناقشات ستتواصل افتراضياً لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة”.
ذكر بيان صندوق النقد الدولي أن مصر أحرزت تقدماً ملموساً نحو استقرار الاقتصاد الكلي، متوقعًا أن يستمر النمو في التحسن.
وفي غضون ذلك، رفع الصندوق توقعاته للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8%، مشيرًا النتائج الأقوى من المتوقع في النصف الأول من العام.
وأشار البيان إلى أن عجز الحساب الجاري لا يزال مرتفعًا، إذ طغى تأثير ارتفاع الواردات، وتراجع إنتاج الهيدروكربونات، وتعطل الملاحة في قناة السويس، على المكاسب التي حققتها السياحة، وتحويلات المغتربين، والصادرات غير البترولية .
وأشاد الصندوق بالإصلاحات التي بذلتها السلطات مؤخراً لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية لزيادة الكفاءة وبناء الثقة.
وفي الوقت ذاته، أكد الصندوق ضرورة مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق الكافي على الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية.
كما رحب الصندوق بجهود السلطات لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين تهدف إلى تحسين الشفافية وخفض تكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة تدريجياً.
و أكد الصندوق ضرورة إجراء إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
ولتحقيق هذه الأهداف، يجب أن تكون الأولوية في السياسات هي تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم.
وأشار الصندوق إلى أن تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها سيلعب دوراً حاسماً في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.