سجلت اليابان في عام 2024 أعلى مستوى لها على الإطلاق في قيمة صافي الأصول الخارجية، إذ بلغ 533.1 تريليون ين (3.73 تريليون دولار).
ويعود هذا الارتفاع، وهو السابع على التوالي، إلى ضعف الين وزيادة نشاط الاستحواذات الخارجية للشركات اليابانية.
رغم هذا الرقم القياسي، فقدت اليابان مكانتها كأكبر دولة مقرضة في العالم للمرة الأولى منذ 34 عامًا، بعدما تجاوزتها ألمانيا بصافي أصول خارجية بلغ 569.7 تريليون ين (3.99 تريليون دولار) بنهاية العام الماضي. وجاءت الصين في المرتبة الثالثة بـ516.3 تريليون ين (3.62 تريليون دولار).
وأظهرت البيانات أن صافي الأصول الخارجية التي تمتلكها الحكومة والشركات والأفراد في اليابان ارتفع بمقدار 60.9 تريليون ين (426 مليار دولار)، أي بنسبة 12.9% مقارنة بعام 2023. وساهم ارتفاع الدولار واليورو مقابل الين – بنسبة 11.7% و5% على التوالي – في رفع قيمة الأصول الأجنبية عند تحويلها إلى العملة المحلية. كما عززت عمليات الدمج والاستحواذ الخارجية التي نفذتها الشركات اليابانية هذا النمو.
وبلغت الأصول الخارجية الإجمالية لليابان 1,659 تريليون ين (11.6 تريليون دولار)، بزيادة 169 تريليون ين (1.18 تريليون دولار) عن العام السابق، في حين ارتفعت الديون الخارجية إلى 1,126 تريليون ين (7.88 تريليون دولار)، بزيادة 109 تريليون ين (761 مليار دولار