أقرّ البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، مشروع قانون يقضي بفرض رسوم جمركية على واردات الأسمدة من روسيا اعتبارًا من يوليو المقبل، وذلك في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الإمدادات الروسية والحد من تمويل الحرب على أوكرانيا، رغم التحذيرات من تأثيرات سلبية محتملة على أسعار الأسمدة وقطاع الزراعة في أوروبا.
وصوّت 411 نائبًا لصالح القرار مقابل 100 معارض، فيما ينتظر المشروع موافقة رسمية نهائية من الدول الأعضاء، التي سبق أن دعمت المبادرة مبدئيًا.
ويُذكر أن أكثر من ربع واردات الاتحاد الأوروبي من الأسمدة النيتروجينية تأتي من روسيا، إلى جانب كميات إضافية من بيلاروسيا. وتهدف الخطة إلى زيادة الرسوم تدريجيًا حتى عام 2028، بحيث تصبح الواردات الروسية غير مجدية اقتصاديًا.
وأكدت النائبة الأوروبية، إينيس فايديره، التي تقود المسعى، أن هذه الخطوة ضرورية “لوقف تمويل آلة الحرب الروسية” وتقليل اعتماد المزارعين الأوروبيين على الأسمدة القادمة من موسكو.
في المقابل، عبّر المزارعون الأوروبيون عن قلقهم من القرار، معتبرين أنه قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج. وأشارت مجموعة “كوبا-كوجيكا” الزراعية إلى أن الأسمدة الروسية كانت الأرخص سعرًا بفضل البنية اللوجستية المتطورة، محذّرة من أن الرسوم قد تكون “مدمرة” للقطاع الزراعي، وأن “المزارعين الأوروبيين لا يجب أن يتحوّلوا إلى ضحايا جانبيين”.
وفي محاولة لتخفيف الضغط على الأسعار، اقترح الاتحاد الأوروبي إعفاء واردات الأسمدة من دول مثل شمال إفريقيا وآسيا الوسطى والولايات المتحدة وترينيداد وتوباغو ونيجيريا من الرسوم.
من جانبها، رحّبت شركات إنتاج الأسمدة الأوروبية بالقرار، واعتبرته خطوة طال انتظارها لتعزيز الإنتاج المحلي. وقدّرت شركة “يارا” النرويجية أن تطبيق الرسوم الجديدة سيرفع أسعار الأسمدة بنحو 5 إلى 10 دولارات للطن، بسبب اختلاف تكاليف النقل