أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقًا دفاعيًا وتجاريًا، هو الأهم منذ خروجها من التكتل قبل 9 سنوات، ويتوقع أن يُضيف ما يصل إلى 9 مليارات جنيه إسترليني (12.1 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040.
يشمل الاتفاق تسهيلات جمركية لمنتجي الأغذية والمنتجات الزراعية، ومشاركة لندن في مشروعات مشتريات دفاعية مشتركة، إضافة إلى تسهيل حركة السياح البريطانيين عبر استخدام بوابات إلكترونية سريعة في مطارات الاتحاد الأوروبي.
و وصف رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الاتفاق بأنه: “لحظة تاريخية لبريطانيا وأوروبا” داعيًا إلى المضي قدما من المناقشات القديمة البالية والمعارك السياسية لإيجاد حلول منطقية وعملية تحقق الأفضل للشعب البريطاني”.
يتضمن الاتفاق كذلك اتفاقية صيد لمدة 12 عامًا، تُحدد وصول القوارب البريطانية إلى المياه الأوروبية والعكس، وتُعد هذه أطول اتفاقية من نوعها منذ الخروج من الاتحاد.
كما يشمل خطة لإعادة دمج بريطانيا في برامج بحثية أوروبية، ويُمهّد الطريق أمام العودة الجزئية إلى برامج مثل Erasmus+، فضلًا عن خطة مشتركة لتمكين الشباب دون سن الثلاثين من العمل والدراسة في الجانبين دون تعقيدات.
وتم الاتفاق خلال أول قمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي منذ الانفصال، في وقت تتصاعد فيه التحديات الأمنية في القارة، وسط تحذيرات أوروبية من تصاعد التهديدات الجيوسياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط.
وأكد ستارمر، الذي صوت ضد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في استفتاء “بريكست” عام 2016: “هذه أول قمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.. إنها تمثل حقبة جديدة في علاقتنا، وهذا الاتفاق يعود بالنفع على الطرفين.”
من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: “الرسالة التي نوجهها للعالم اليوم هي أنه… في وقت يسود فيه عدم الاستقرار العالم وتواجه قارتنا أكبر تهديد لها منذ أجيال، فإننا في أوروبا متحدون.