خفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من المستوى الأعلى Aaa إلى Aa1، مع تعديل النظرة المستقبلية من “سلبية” إلى “مستقرة”، مشيرة إلى ارتفاع مستويات مديونية الحكومة وتكاليف سداد الفوائد.
أرجعت وكالة التصنيف الائتماني هذا التخفيض إلى الزيادة المستمرة في مستويات الدين العام العام ونسب مدفوعات الفوائد على مدى أكثر من عقد والتي أصبحت الآن أعلى بكثير مقارنة بدول ذات تصنيف مماثل.
وأشارت موديز إلى أن الإدارات الأميركية المتعاقبة فشلت في التوصل إلى حلول فعالة لتقليص العجز المالي السنوي الكبير، ما تسبب في استمرار نمو الدين وتكاليف خدمته بوتيرة متسارعة.
وتتوقع موديز أن تواصل الولايات المتحدة تسجيل عجز مالي مرتفع خلال السنوات القادمة، نتيجة زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية ومدفوعات الفائدة، في ظل عدم وجود زيادات جوهرية في الإيرادات الحكومية.
وبحسب تقديرات الوكالة، من المتوقع أن يصل العجز إلى نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، وأن ترتفع نسبة الدين إلى 134% من الناتج، مقارنة بـ98% في عام 2024.
رغم هذا التراجع في المؤشرات المالية، أبقت موديز على نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى متانة الاقتصاد الأميركي، ومرونته، و”الدور العالمي الفريد للدولار” كعملة احتياط رئيسية.
كما أكدت الوكالة على قوة المؤسسات السياسية والمالية الأميركية، لا سيما استقلالية البنك الفيدرالي.