أظهرت بيانات معهد التمويل الدولي أن الدين العالمي ارتفع بنحو 7.5 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع يتجاوز 324 تريليون دولار.
و ذكر المعهد، في تقريره عن مراقبة الدين العالمي، إن الصين وفرنسا وألمانيا كانت أكبر المساهمين في زيادة الديون العالمية، في حين انخفضت مستويات الديون في كندا والإمارات العربية المتحدة وتركيا.
وأفاد المعهد: “ساهم الانخفاض الحاد لقيمة الدولار أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين في زيادة قيمة الدين بالدولار، لكن الارتفاع في الربع الأول كان أكثر من أربعة أمثال متوسط الزيادة الفصلية البالغة 1.7 تريليون دولار التي رصدت منذ نهاية 2022”.
وارتفع إجمالي الدين في الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليون دولار أمريكي في الربع الأول، ليصل إلى مستوى قياسي تجاوز 106 تريليونات دولار.
ووفقا لمعهد التمويل الدولي ساهمت الصين وحدها بأكثر من تريليوني دولار من هذه الزيادة، وتبلغ نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93%، ومن المتوقع أن تصل إلى 100% قبل نهاية العام.
كما سجلت ديون الأسواق الناشئة خارج الصين رقما قياسيا، حيث شهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر الزيادات في القيمة الدولارية لديونها. ومع ذلك، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة باستثناء الصين إلى أقل من 180%، أي أقل بنحو 15 نقطة مئوية عن أعلى مستوى لها على الإطلاق.
كما تواجه الأسواق الناشئة رقما قياسيا يبلغ سبعة تريليونات دولار لعمليات استرداد السندات والقروض في الفترة المتبقية من 2025، وبلغ الرقم للاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار.