جمّدت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، تمويلًا فيدراليًا بقيمة 2.2 مليار دولار كان مخصصًا لجامعة هارفارد، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان الجامعة رفضها التوقيع على اتفاق مع الإدارة، التي هددت باتخاذ خطوات ضد هارفارد على خلفية اتهامات بمعاداة السامية تتعلق بكيفية تعاملها مع احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين شهدها الحرم الجامعي.
وقالت “فرقة العمل المشتركة لمكافحة معاداة السامية” – المؤلفة من الوكالات الفيدرالية، منها وزارتا العدل والتعليم – إنها “جمدت منح متعددة السنوات بقيمة 2.2 مليار دولار، وعقود متعددة السنوات بقيمة 60 مليون دولار كانت مخصصة لجامعة هارفارد”.
ولم توضح الفرقة البرامج التي ترتبط بها هذه المنح والعقود المجمدة.
وكتب محامو الجامعة في رسالة إلى وزارة التعليم قُبيل قرار التجميد: “لا يمكن لهارفارد، أو لأي جامعة خاصة أخرى، أن تسمح لنفسها بأن تقع تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية”.
وكانت عدة وكالات، من بينها وزارة التعليم، قد أعلنت الشهر الماضي عن مراجعة شاملة لعقود ومنح حكومية بقيمة 9 مليارات دولار مُقدمة لهارفارد، للتأكد من “امتثالها للوائح التنظيمية الفيدرالية”، بما يشمل طريقة تعامل الجامعة مع مزاعم معاداة السامية في الحرم الجامعي خلال موجة احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين اجتاحت جامعات أميركية عدة.
وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، أرسلت إدارة ترامب قائمة بمطالب إلى هارفارد، شملت دعوات لإجراء تغييرات جذرية على نظام الإدارة وسياسات القبول والتوظيف، إلى جانب خضوع الجامعة للمراقبة من قبل مسؤولين في الإدارة.
وقال محامو هارفارد إن الجامعة ستواصل مكافحة معاداة السامية داخل حرمها، وأنها “منفتحة على الحوار بشأن ما أنجزته، وما تعتزم القيام به لتحسين تجربة جميع أفراد مجتمعها”، غير أنها “غير مستعدة” للامتثال لمطالب “تتجاوز حدود السلطة القانونية لهذه الإدارة أو أي إدارة أخرى”.
من جهته، قال رئيس جامعة هارفارد، آلان جاربر ، والذي أعلن الشهر الماضي استعداد الجامعة للتعاون في عملية المراجعة، إن المطالب الأخيرة “تتجاوز صلاحيات الحكومة الفيدرالية”، وتنتهك حقوق الجامعة التي يكفلها التعديل الأول من الدستور الأميركي.
وأضاف: “لا ينبغي لأي حكومة، بغض النظر عن الحزب الذي يقودها، أن تملي على الجامعات الخاصة ما يجب أن تُدرّسه”، أو من تقبلهم أو توظفهم.
ويرى أن هذه المطالب “تُظهر أن نية (إدارة ترامب) ليست التعاون مع الجامعة لمواجهة معاداة السامية بأسلوب تعاوني وبنّاء”، معتبرًا أن “معظم” مطالب البيت الأبيض “تمثل تدخلًا حكوميًا مباشرًا في البيئة الفكرية داخل هارفارد”.
وسجلت الجامعة في تقريرها المالي الأخير نموًا في صندوق المنح ليصل إلى 53.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2024، بعد تحقيق عائد استثماري بنسبة 9.6%.
وتُعد هارفارد صاحبة أكبر صندوق منح بين جامعات الولايات المتحدة منذ سنوات، تليها جامعة ييل ونظام جامعة تكساس، اللذان سجلا في عام 2021 منحًا بقيمة 42 مليار دولار و40 مليار دولار على التوالي.