رفعت مصر أسعار الوقود بما يصل إلى 15% وذلك في أول زيادة في عام 2025، وسط سعي الحكومة لخفض دعم الوقود كما تقتضي حزمة الدعم التي يقدمها صندوق النقد الدولي.
تراوحت الزيادات بين 11.76 و14.81% على مجموعة واسعة من منتجات الوقود.
- رفع سعر الديزل (السولار)، وهو أحد أكثر أنواع الوقود شيوعا في البلاد، بمقدار جنيهين (0.039 دولار) إلى 15.50 جنيه (0.30 دولار) لكل لتر من 13.50 جنيه (0.26 دولار).
- زيادة أسعار البنزين بنسب متفاوتة تصل إلى 14.5%، حيث ارتفع بنزين 80 إلى 15.75 جنيه (0.31 دولار) للتر الواحد، وزاد بنزين 92 إلى 17.25 جنيه (0.34 دولار)، وارتفع بنزين 95 إلى 19 جنيها (0.37 دولار).
- رفع سعر غاز الطهي إلى 200 جنيه (3.90 دولار) للأسطوانة من 150 جنيها (2.92 دولار).
- تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات
وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، أنه على الرغم من الزيادات السعرية الأخيرة، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.
تستورد مصر حوالى 40% من كمية استهلاك السولار و50% من كمية استهلاك منتج البوتاجاز و25% من كميات استهلاك منتج البنزين. وبذلك يبلغ الدعم اليومي وفق الأسعار المعلنة الذي تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية حوالى 366 مليون جنيه يوميًا بما يعادل 11 مليار جنيه (214.31 مليون دولار) شهريًا.
في أكتوبر قال وزير البترول كريم بدوي ، عقب آخر زيادة وكانت تتراوح بين 11 و17%، إن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه مصري (194.8 مليون دولار) على دعم الوقود شهريا.
وأكدت الوزارة أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة.