أصدر القضاء اللبناني أول قرار ظني يحمل طابعًا جنائيًا بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، في تطور قضائي يُنذر بإمكانية إدانته في قضية “حساب الاستشارات” التي تُعد من أبرز ملفات الفساد المالي في البلاد.
استند القرار الذي صدر عن قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، إلى قرائن تُظهر تورط سلامة في تحويلات مالية جرت بعلمه من حسابات مصرف لبنان إلى حسابات خاصة، ما عدّه القاضي إثراءً غير مشروع واختلاسًا للمال العام.
وشغل سلامة منصب حاكم مصرف لبنان ثلاثة عقود قبل أن تنتهي ولايته في يوليو 2023 وسط أزمة اقتصادية خانقة.
ولا يزال حاكم مصرف لبنان السابق موقوفًا منذ سبتمبر الماضي.
أشار سلامة إلى أن “القرار الظني صدر في ملف تم تحضيره على عجل، وشابته مخالفات صريحة لقانون أصول المحاكمات الجزائية لا سيما المادة 108، مع الإصرار على استمرار توقيفه منذ 3 مارس دون تبرير قانوني أو بتّ في طلبات إخلاء السبيل”.
كما أضاف البيان أن “قسمًا ليس بقليل من اللبنانيين بات يدرك حجم المؤامرة التي دُبّرت ضد الاقتصاد الوطني، وكان سلامة ضحيتها لأنه رفض الإطاحة بالنظام المصرفي حمايةً لأموال المودعين”.
شغل رياض سلامة منصب حاكم مصرف لبنان ثلاثين عامًا، وقاد المؤسسة المالية في وقت عصيب في تاريخ لبنان الذي شهد تدهورًا اقتصاديًا حادًا منذ عام 2019.
ويواجه سلامة اتهامات بالفساد واختلاس أموال عامة في قضية تُعد واحدة من أبرز القضايا المالية في لبنان.
ونفى سلامة جميع التهم الموجهة إليه، ووفقًا لبيانه يعتزم استئناف القرار الظني والمطالبة بالتوسع في التحقيقات، استنادًا إلى المستندات التي قدّمها لإثبات براءته.