وافق البرلمان الاوروبي على تقديم الشريحة الثانية البالغة 4 مليارات يورو (4.31 مليار دولار) ضمن قرض مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA المقدم إلى مصر.
وتأتي الشريحة الثانية ضمن حزمة تمويلية أوسع بقيمة 7.4 مليارات يورو (نحو 7.981 مليار دولار)، أعلن عنها الاتحاد الأوروبي وتعهد بتقديمها لمصر على مدى السنوات المقبلة في مارس 2024.
الشريحة الثانية تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر والتي تأتي كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
و اعلن الاتحاد الأوروبي انه نظراً للوضع الاقتصادي والمالي الحرج الذي تمر به مصر ودورها كقوة استقرار مهمة في ظل التوترات الجيوسياسية في منطقة متقلبة بشكل متزايد، اقترحت المفوضية الأوروبية دعم مصر في 15 مارس 2024 بمساعدات مالية كلية على شكل قروض تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو (5.4 مليار دولار).
وأضاف، “تنقسم هذه القروض إلى قرض قصير الأجل يصل إلى مليار يورو (1.07مليار دولار) صُرف بالفعل في نهاية عام 2024 وقرض عادي آخر يصل إلى 4 مليارات يورو (4.3 مليار دولار) يُصرف على ثلاث دفعات.