وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يقضي بإجراء تغييرات كبيرة على عملية التصويت في االانتخابات، وذلك بعد سلسلة من ادعاءات الاحتيال بشأن الناخبين.
وجاء في الأمر التنفيذي أن الولايات المتحدة “فشلت في فرض الحماية الأساسية والضرورية للانتخابات” واتهم وزارة العدل في عهد الرئيس السابق جو بايدن بعدم إعطاء الأولوية للتحقق من جنسية الناخبين في الانتخابات الأخيرة.
ويهدف الأمر إلى إجراء تغييرات على عملية تسجيل الناخبين وسجلات الناخبين وأنظمة التصويت.
سيُطلب من المصوتين تقديم وثيقة تثبت الجنسية الأميركية للتسجيل للتصويت في الانتخابات الفيدرالية، مثل انتخابات الرئاسة وأعضاء الكونغرس. تشمل وثائق إثبات الجنسية جواز سفر أمريكي، أو رخصة قيادة مطابقة لمواصفات الهوية الحقيقية، أو بطاقة هوية عسكرية، أو بطاقة هوية صادرة عن الحكومة الفيدرالية أو حكومة الولاية.
و لا تُحتسب بطاقات الاقتراع الغيابية والبريدية، التي اتهمها ترامب زورًا بالتسبب في تزوير واسع النطاق، بعد يوم الانتخابات. يذكر أن بورتوريكو و18 ولاية تقبل بطاقات الاقتراع البريدية الواردة بعد يوم الانتخابات، نقلًا عن المؤتمر الوطني للهيئات التشريعية للولايات، مشيرةً إلى أن بطاقات الاقتراع تُقبل إذا كانت مختومة بختم البريد يوم الانتخابات أو قبله.
ستفقد الولايات التي لا تتبع المتطلبات المنصوص عليها في الأمر التمويل والمنح الفيدرالية.
و ستعمل وزارة كفاءة الحكومة، التي يرأسها إيلون ماسك، مع وزارة الأمن الداخلي لمراجعة قوائم تسجيل الناخبين العامة في كل ولاية.