صادرت السلطات الإيطالية أصولًا تُقدّر قيمتها بنحو 100 مليون يورو (108 ملايين دولار)، وألقت القبض على 13 شخصًا، في إطار تحقيق واسع النطاق قاده الاتحاد الاوروبي في واحدة من أكثر قضايا الاحتيال الضريبي تعقيدًا في قطاع البلاستيك الصناعي داخل اوروبا.
نُفّذت العملية بالتعاون بين شرطة الجرائم المالية الإيطالية ومكتب الادعاء العام الأوروبي (EPPO).
شملت العملية تنسيقًا مع سلطات إنفاذ القانون في بلجيكا والمجر ولاتفيا وسلوفاكيا.
و ذكر مكتب الادعاء الأوروبي، انه تم الكشف عن “شبكة إجرامية معقدة تتخذ من منطقة كامبانيا جنوب إيطاليا مقرًا لها”، وهي منطقة معروفة بنشاط منظمات الجريمة المنظمة مثل “كامورا” رغم أن التحقيق لم يُشِر إليها صراحة.
و توصلت التحقيقات إلى أن المشتبه بهم نفّذوا بين عامي 2018 و2023، عمليات احتيال واسعة عبر إصدار فواتير وهمية بقيمة إجمالية بلغت 500 مليون يورو (540.48 مليون دولار)، ما أدى إلى تهرب ضريبي من ضريبة القيمة المضافة يُقدّر بنحو 100 مليون يورو (108 ملايين دولار).
واستند المخطط إلى شبكة من الشركات الوهمية التي أدت دور الوسيط في صفقات بيع غير مصرح بها لمنتجات بلاستيكية صناعية، بهدف التهرب من الالتزامات الضريبية