علي الزبيدي
واشنطن
فتحت النائب الجمهورية عن ولاية جورجيا مارجوري تايلور غرين تحقيقًا في الكونغرس الاميركي بشأن الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي (USAGM)، مشيرةً إلى مزاعم فساد ومحسوبية وانتهاكات خطيرة للأمن القومي. تأتي هذه الخطوة في أعقاب الأمر التنفيذي للرئيس ترامب بتفكيك الوكالة، والتي تعمل على تنفيذه حاليا كاري ليك، كبيرة مستشاري الرئيس.
وتشرف USAGM على وسائل إعلام دولية ممولة من دافعي الضرائب الاميركيين، مثل إذاعة صوت أمريكا، وإذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي، وشبكات بث الشرق الأوسط (MBN).والتي تدير قناة الحرة ومنصات رقمية متعددة.
و تركز غرين في تحقيقاتها على مزاعم رئيسية، منها:
1. سوء التعامل مع بيانات حكومية سرية.
2. المحسوبية السياسية في توزيع المنح.
3. الإنفاق المفرط الهائل على صفقات العقارات والعقود المرتبطة بأشخاص نافذين في الوكالة.
4. كما تحقق غرين في تمكن بعض الأفراد الذين لا يملكون تصريحًا أمنيًا مناسبًا أو تصريحًا قانونيًا من الوصول إلى أنظمة أو بيانات حكومية حساسة داخل USAGM.
وتضيف النائب مارجري غرين: “هذه الوكالة، التي كان من المفترض أن تنشر الحقيقة في الخارج، أصبحت بدلاً عن ذلك خطراً على الأمن القومي الاميركي”.
وكانت كاري ليك كبيرة مستشاري الرئيس ترامب قد وصفت الوكالة بأنها “غير قابلة للإنقاذ”، مشيرةً إلى انها -أي الوكالة- تعاني من الهدر الواسع والتحيز وضعف القيادة.
و على الرغم من أن الكونغرس الأميركي مدد مؤخراً تمويل USAGM من خلال قرار الموازنة التكميلية إلا أن غرين تُصر على ضرورة إجراء محاسبة كاملة، و أكدت أن “إغلاقها ليس كافياً. نحن بحاجة إلى كشف ما كان يجري خلف الأبواب المغلقة”.
وتقول مصادر داخلية إن قيادة MBN تُقاوم الإغلاق المقرر، وتحث الموظفين على الضغط على المشرعين ووسائل الإعلام، كما وترفض ضمان مكافئات نهاية الخدمة لموظفيها.
و من المتوقع أن يتفاقم التحقيق في الأسابيع المقبلة مع توسع الرقابة ليشمل ما يصفه بعض المشرعين بواحدة من أكثر الوكالات فساداً في واشنطن.