نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن مسؤولين أوكرانيين قولهم: “وافق كييف على شروط صفقة المعادن مع واشنطن.. حيث تخلت الولايات المتحدة عن مطالبتها بالحق في عائدات محتملة تصل إلى 500 مليار دولار من استغلال الموارد”.
النسخة النهائية لاتفاقية المعادن الأرضية النادرة بين الولايات المتحدة وكييف لا تتضمن أي ذكر لـ “ضمانات أمنية” أمريكية.
و ذكرت وسائل إعلام أمريكية، ان مشروع الاتفاقية ينص على استثمار الموارد الطبيعية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، على تحويل الأخيرة نصف عائداتها إلى صندوق خاص، وحسب مشروع الاتفاقية، فإن الولايات المتحدة ستكون الجهة المستفيدة الوحيدة من هذا الصندوق.
ويشير المشروع إلى أن “مساهمة أوكرانيا ستبلغ 50% من العائدات التي تحصل عليها من بيع الموارد الطبيعية، وكذلك من البنية التحتية وغيرها من أصول البلاد، حتى يصل إجمالي حجم موارد الصندوق إلى 500 مليار دولار”، ويفترض أن مساهمة أوكرانيا ستكون أكبر من المساهمة الأمريكية بضعفين. وتقضي الاتفاقية بأن الصندوق سيعمل كجهة تجارية تحت إدارة وزارة الخزانة ووزارة التجارة الأمريكيتين ومكتب نائب الرئيس الأمريكي.