حذرت وكالة ستاندرد آند بورز من أن الانسحاب “غير المسبوق” للولايات المتحدة من البنك الدولي وغيره من كبار المقرضين متعددي الأطراف قد يؤدي إلى خفض التصنيفات الائتمانية لهذه المؤسسات.
كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد وقع الأسبوع الماضي أمرًا تنفيذيًا لبدء مراجعات تمتد ستة أشهر للدعم الأميركي لجميع المنظمات الحكومية الدولية، بهدف تحديد ما إذا كان يتعين على واشنطن الانسحاب منها أو السعي إلى إصلاحها.
سبق تحذير ستاندرد آند بورز تحذيرات مماثلة، من مؤسسات التصنيف الرئيسية الأخرى وهي فيتش وموديز.
أكدت ستاندرد آند بورز، أن التصنيفات الحالية للبنك الدولي وغيره من البنوك التنموية الكبرى عند الدرجة “AAA” تعتمد على استمرار الدعم الأميركي.
وأضافت: “إذا كانت واشنطن ‘ستحد’ من دعمها، فمن المرجح أن يكون أي تغيير في التصنيف نتيجة لذلك سلبيًا
الولايات المتحدة هي المساهم الأكبر في مؤسسات مجموعة البنك الدولي، بحصة تبلغ 16.4% في أكبر مؤسساتها، البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وتبلغ حصة واشنطن 19% في المؤسسة الدولية للتنمية التي تقدم قروضاً ميسرة ومنحاً لأفقر بلدان العالم.