وضعت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية الأميركية اللمسات الأخيرة على مجموعة من اللوائح التنظيمية الجديدة، لتشديد عمليات التدقيق في اندماجات البنوك التي قد تؤدي إلى كيانات جديدة تدير أصولًا تتخطى 100 مليار دولار .
وستركز القواعد الجديدة بشكل خاص على الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي .
و ذكرت المؤسسة إن المتطلبات الجديدة ستضمن حصول المستهلكين على إمكانية الوصول إلى أموالهم في الوقت المناسب، حتى في حالة وجود عطل في أنظمة البنك.
وتقترح المؤسسة الفيدرالية أن تعزز البنوك متطلبات حفظ السجلات للحسابات التي تحتفظ بها شركات التكنولوجيا المالية نيابة عن عملائها، وذلك في أعقاب انهيار وسيط التكنولوجيا المالية بين البنوك، Synapse، ما أدى إلى تجميد آلاف الحسابات.
تُلزم البنوك التي تعمل مع شركات التكنولوجيا المالية بتحديد المالكين المستفيدين من كل حساب ورصيد بنكي بموجب اقتراح المؤسسة.
وسيُسمح للشركات الوسيطة مثل Synapse بالاحتفاظ بالسجلات عند استيفاء المتطلبات، التي تشمل احتفاظ البنك بإمكانية الوصول غير المقيدة إلى البيانات حتى في حالة إفلاس الوسيط أو تعثره.
تقدمت شركة Synapse بطلب الإفلاس في أبريل/ نيسان الماضي، ما أدى إلى تجميد حسابات عملاء البنوك الشريكة لها، التي عملت بدورها مع شركات التكنولوجيا المالية لتقديم الخدمات المالية مثل حسابات الودائع.