رفعت الصين سن التقاعد القانونية في البلاد، في أول تعديل بنظام التقاعد المعمول به منذ الخمسينيات، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ تدريجيًا.
ويأتي قرار ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لمواجهة الأزمة الديموغرافية الناتجة عن تزايد عدد كبار السن وانخفاض عدد المواليد.
سترفع بكين سن التقاعد القانونية للرجال في الصين تدريجيًا من 60 إلى 63 عامًا في غضون 15 عامًا تبدأ من 2025.
و سترفع سن التقاعد القانونية للكوادر النسائية والعاملات الحرفيات من 55 إلى 58 عامًا ومن 50 إلى 55 عامًا على التوالي، وفقًا للقرار الذي اعتمده المجلس الوطنى لنواب الشعب.
واعتبارًا من عام 2030، سيتم رفع الحد الأدنى لسنوات الاشتراك في معاش التقاعد الأساسي المطلوبة للحصول على المنافع الشهرية تدريجيًا من 15 سنة إلى 20 سنة، وذلك بمعدل زيادة 6 أشهر سنويا.
الصين بها بأحد أدنى مستويات التقاعد في العالم، والتي ظلت سارية منذ عدد من السنوات.
وفي الوقت نفسه، سيُسمح للأفراد بالتقاعد طوعًا قبل الوصول إلى الحد الأدنى لسنوات الاشتراك في المعاش بما لا يزيد على ثلاث سنوات.
كما ستسمح السياسات الجديدة للأفراد بتأجيل التقاعد إلى تاريخ لاحق إذا تم التوصل إلى اتفاق مع أصحاب العمل، ولكن ينبغي ألا يتجاوز هذا التأجيل ثلاث سنوات.
ويحدد القرار أيضًا إجراءات لتحسين آلية الحوافز الخاصة بالتأمين ضد الشيخوخة، وتنفيذ استراتيجية “التوظيف أولًا”، وضمان الحقوق والمصالح الأساسية للعمال الذين تجاوزوا السن القانونية للتقاعد، وتحسين خدمات رعاية المسنين ورعاية الأطفال.