باع المستثمرون الصكوك الإسلامية من جزر المالديف بشكل مكثف في الأسابيع الأخيرة، إذ يسارعون للتخلص من أدوات الدين مع توقعات أن تشهد البلاد أول حالة تخلف عن السداد في صكوك سيادية.
وانخفضت سندات الصكوك المقومة بالدولار المستحقة لعام 2026 إلى أقل من 70 سنت للدولار هذا الأسبوع، وهو مستوى قياسي متراجع، انخفاضًا من نحو 93 سنت في يونيو.
لسنوات ظلت المالديف تعتمد على الديون لسد العجز في ميزانيتها، خصوصًا من الصين والهند، ما رفع الدين العام الداخلي والخارجي إلى 110% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقاد صكوك الدين الخاصة بها إلى تسجيل واحدة من أسوأ أدوات الدين أداءً خلال شهر أغسطس الماضي.