فرضت البحرين ضريبة لا تقل عن 15% من أرباح الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات العاملة في المملكة والتي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو (828.58 مليون دولار).
و أكّد الجهاز الوطني للإيرادات على أن تطبيق الضريبة سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025 وفقًا للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024.
و يأتي هذا تماشياً مع انضمام المملكة في العام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك دعمًا لمشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين إلى جانب أكثر من 140 دولة، بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
و أقرت البحرين أن مع تطبيق الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات، ستلتزم بالمعايير الضريبية الدولية ومشاركتها في تأمين فرص عادلة ومتساوية للشركات في هذا المجال، حيث ستقوم الشركات التي يشملها القانون بدفع معدل ضريبي بما لا يقل عن نسبة 15% من الأرباح المحققة في مملكة البحرين.