اعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن بلاده وضعت خططًا لإعادة إنتاج البترول والغاز إلى مستوياته الطبيعية اعتبارا من عام 2025 بالتعاون مع شركاء أجانب.
كانت مصر تهدف إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للغاز الطبيعي المسال بعد سلسلة من الاكتشافات الحديثة مثل حقل ظهر البحري للغاز والذي تقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
لكن ندرة العملات الأجنبية أدت إلى تراكم المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية، مما تسبب في تراجع انتاج الغاز والبترول في البلاد.
أوضح مدبولي أن هناك “خطة واضحة جدا للدولة” تستهدف عودة حجم الإنتاج من الزيت و الغاز الطبيعي مع الشركاء الأجانب للمعدلات السابقة “بل تزيد خلال الفترة القادمة”.
وأضاف أن الدولة لديها الموارد الطبيعية وهناك بالفعل مخزون من الغاز الطبيعي والزيت، “لكن في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية التي مرت بها مصر على مدار العامين الماضيين، كانت هناك مشكلة في توفير الدولار.