هبط صافي الأصول الأجنبية في مصر إلى 626.6 مليار جنيه مصري (12.6 مليار دولار) في يونيو من 676.4 مليار جنيه (14 مليار دولار) في نهاية مايو، ولكنه ظل إيجابيًا للشهر الثاني على التوالي بعد نتائج سلبية لأكثر من عامين.
تستخدم مصر صافي الأصول الأجنبية، الذي يشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر2021 على الأقل.
أصبح صافي أصول مصر الأجنبية سلبيًا منذ فبراير 2022، ولكن في الشهر ذاته عززت مصر وضعها المالي من خلال بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار.