جرّدت المحكمة الدستورية في تركيا الرئيس من حق عزل محافظ البنك المركزي قبل انتهاء ولايته.
وألغت المحكمة الدستورية مرسومًا بقانون أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان في 2018 وكان يجيز له تعيين وإقالة محافظ البنك المركزي ونوابه.
وقالت المحكمة إنه يجب تنظيم هذه المسألة بالقانون، وإن القرار سيدخل حيز التنفيذ في غضون 12 شهرا مما يتيح للبرلمان فرصة تمرير قانون خلال هذه الفترة.
وأقال أردوغان 5 محافظين للبنك المركزي خلال السنوات الخمس الماضية.