نما الاقتصاد الامريكي خلال الربع الأول من العام الجاري بصورة أبطأ من التوقعات بعد مراجعات نزولية لإنفاق المستهلكين.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي، وهو أوسع مقياس للنشاط الاقتصادي، معدل نمو سنوي بلغ 1.3% في الربع الأول، بانخفاض عن التقدير المسبق البالغ 1.6% وأقل كذلك من 3.4% محققة في الربع الأخير من 2023.
ويؤدي التعديل الهبوطي للناتج المحلي الإجمالي إلى خفض معدل نمو الربع الأول إلى أدنى مستوياته منذ الربع الثاني من عام 2022.
و عدلت وزارة التجارة الأميركية مقياس التضخم خلال الربع الأول هبوطا إلى 3.3% من 3.4%، ورغم ذلك فقط جاءت مقاييس التضخم أعلى من المتوقع بداية عام 2024، ما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إرجاء خطوة خفض معدلات الفائدة.
و انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد المراجعة الهبوطية المتواضعة للتضخم في الربع الأول، وقلصت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم خسائرها.
وأظهر تقرير الوزارة أن نمو الإنفاق الاستهلاكي، الذي تم تعديله بالخفض بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى معدل سنوي 2.0%، يعكس في الغالب انخفاضًا أكبر من المعلن عنه سابقًا في إنفاق الأسر على السلع وخاصة السلع المعمرة باهظة الثمن مثل السيارات وقطع الغيار.
ومن غير المتوقع أن تستمر البداية الضعيفة للنمو لهذا العام في الربع الثاني، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى استمرار القوة في سوق العمل
أعلنت وزارة العمل، إن عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفع الأسبوع الماضي 3 آلاف إلى مستوى معدل موسميا عند 219 ألفا.