أقر المجلس الأوروبي في بروكسل بشكل نهائي قانون حدود شنجن الجديد، المتعلق بقواعد التعامل مع إدارة الحدود الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى قواعد التحكم بمراقبة الحدود للأشخاص الذين يعبرون الحدود الخارجية للاتحاد.
ويرى المجلس أن إصلاح نظام شنجن سيجعل المنطقة أكثر مرونة في مواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية على حدود شنغن الخارجية.
كما أن القانون يضمن للأشخاص الذين يعيشون ويسافرون في الاتحاد الأوروبي الاستمتاع الكامل بمزايا السفر بلا حدود.
تقدم اللائحة إمكانية اعتماد تدابير على مستوى الاتحاد الأوروبي تقيد وصول مواطني الدول الأخرى إلى الاتحاد في حالة حدوث حالة طوارئ صحية عامة واسعة النطاق، ويضع إجراءات نقل للمساعدة في معالجة الحركة الثانوية للمهاجرين (من دولة عضو إلى أخرى) وتقدم حلولا لحالات استغلال الهجرة.
وبموجب القواعد الجديدة، في حالة حدوث حالة طوارئ صحية عامة واسعة النطاق، يمكن وضع قيود سفر مؤقتة منسقة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي؛ كما يمكن للمجلس الأوروبي فرض الاختبار والحجر الصحي والعزل الذاتي وغيرها من التدابير المتعلقة بالصحة على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي. خلال جائحة كوفيد-19، لم يتمكن الاتحاد إلا من إصدار توصيات غير ملزمة فيما يتعلق بقيود السفر إلى الدول الأعضاء.
كما يوفر قانون حدود شنغن المعدل للدول الأعضاء إمكانية الحد من عدد نقاط العبور الحدودية أو تقليل ساعات عملها ويسمح بتعزيز تدابير مراقبة الحدود.
ويوضح القانون الإطار القائم لإعادة فرض وإطالة أمد عمليات مراقبة الحدود الداخلية، وهو أمر ممكن عندما يكون هناك تهديد خطير للسياسة العامة أو الأمن الداخلي.
وسيتعين على الدول الأعضاء تقييم ضرورة هذا القرار ومدى تناسبه وتقييم ما إذا كان من غير الممكن تحقيق الأهداف المنشودة بوسائل أخرى.
علاوة على ذلك، تحدد اللائحة المعدلة المدة القصوى التي يمكن خلالها الحفاظ على هذه الضوابط على الحدود الداخلية. قد تظل ضوابط الحدود الداخلية التي تم إخطار المفوضية والدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي بها قبل إعادة تطبيقها سارية لمدة أقصاها عامين.
في الحالات الاستثنائية الكبرى، يجوز تمديد إجراءات مراقبة الحدود الداخلية لمدة 6 أشهر إضافية، قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة إجمالية قدرها عام واحد.
بالإضافة إلى ذلك، سيسمح إجراء النقل الجديد لأي دولة عضو، بنقل مواطني الدول الثالثة الذين تم القبض عليهم في المنطقة الحدودية والمقيمين بشكل غير قانوني في أراضيها إلى الدولة العضو التي وصلوا منها مباشرة. وينبغي أن يتم القبض في سياق إطار التعاون الثنائي.
في هذا السياق، أوضحت وزيرة الداخلية البلجيكية والإصلاح المؤسسي والتجديد الديمقراطي، أنيليس فيرليندن “يعد السفر في منطقة شنجن دون ضوابط حدودية أحد الإنجازات الرئيسية للاتحاد الأوروبي. ومن خلال تصويت اليوم، قدمنا للدول الأعضاء الأدوات اللازمة للحفاظ على السفر بلا حدود داخل منطقة شنجن، مع تأمين الحدود الخارجية، ومعالجة الهجرة غير النظامية ومخاطر الصحة العامة.”
عدّل الاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي إجراءات التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دول منطقة شنجن الأوروبية لتتم عبر منصة على الإنترنت.
وتلغي رقمنة التأشيرة حاجة المتقدمين للحصول على ملصق في جوازات سفرهم، ما يعني عدم وجود المزيد من المواعيد في القنصليات أو مكاتب مقدمي الخدمات.
تضم منطقة شنجن 23 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى جيرانها المنتسبين: سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين.