أطلقت تركيا خطة لترشيد الإنفاق العام تشمل الاكتفاء بالمشروعات الاستثمارية الحكومية الضرورية، بهدف تعزيز الثقة في برنامجها الاقتصادي.
وتأتي الخطة الجديدة والإجراءات المصاحبة لها، التي كشف عنها نائب الرئيس جودت يلماز، ووزير المالية محمد شيمشك، في وقت تعود فيه أنقرة إلى سياسات اقتصادية تقليدية لتحقيق الانضباط المالي واستقرار الأسعار بعد اضطرابات استمرت لسنوات، وأدت إلى ارتفاع حاد في التضخم.
و قال شيمشك أن حزمة الإجراءات الجديدة تتضمن وقف شراء واستئجار السيارات الجديدة للمؤسسات العامة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى وقف شراء أو بناء منشآت جديدة.
و قال شيمشك أنه سيقلص التوظيف بالقطاع العام وتحقيق وفورات في قطاعات الطاقة وإدارة النفايات والاتصالات.
كما سيخفض الأموال المخصصة لمشتريات مؤسسات الدولة من السلع والخدمات بنسبة 10%، وتقليص الأموال المخصصة للاستثمار 15%.