اشترطت الحكومة المصريةً تحويل الأجانب قيمة مشترياتهم العقارية داخل البلاد من الخارج إلى الجهاز المصرفي لتسجيل ملكية عقود التملك ضمن الاستثمار العقاري.
ويأتي القرار في إطار سعي مصر إلى تصدير العقار لتعزيز عائداتها الدولارية.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال اجتماع وزاري إن مصر تستطيع جذب الأجانب لشراء العقارات بالعملة الصعبة، لا سيما في المناطق السياحية، وفي القلب منها في الساحل الشمالي (على البحر المتوسط).
وأضاف مدبولي أن هناك إقبالاً خليجيًا على تملك العقارات في المناطق السياحية، والاستثمار في العقار المصري، موضحًا أن “تصدير العقار” من المقرر أن يسهم في توفير موارد جديدة من النقد الأجنبي، وكذا إحداث انتعاشة في هذا القطاع العقاري.