عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية من مستقرة، مع تراجع مخاطر التمويل في ظل ورود 35 مليار دولار من اتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات.
وأبقت الوكالة تصنيف مصر عند -B، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.
و ذكرت فيتش إن اتفاقية رأس الحكمة، التي وقعتها مصر مع أبوظبي القابضة ADQ قبل شهرين، تؤكد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، مشيرة إلى أنه يشمل 24 مليار دولار تحصل على نصفها وزارة المالية، ما يخفض احتياجات إصدار الديون والنصف الآخر إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما ستحول 11 مليار دولار المتبقية من قيمة الصفقة من ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري إلى جنيه مصري، ما يسهم في حل أزمة التمويل بالعملة الأجنبية في البلاد.
ولفتت فيتش إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، الذي أعقب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، ليرفع التمويل الذي تحصل عليه القاهرة من الصندوق من 5 إلى 8 مليارات دولار.
كما وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة دعم بقيمة 7.4 مليار يورو، وارتفعت حيازات غير المقيمين من الديون المحلية إلى 35.3 مليار دولار، من 16.6 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2023.
ونتيجة لتدفقات رأس المال، انخفض صافي الالتزامات بالعملة الأجنبية للبنك المركزي بنحو ثلاثة أرباع في مارس إلى 1.3 مليار دولار، وتراجع صافي الالتزامات الأجنبية للبنوك إلى 2.8 مليار دولار، من 17.5 مليار دولار في يناير.
و ذكرت وكالة فيتش إن لديها “ثقة أكبر إلى حد ما” في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي.