اعتبر صندوق النقد الدولي اعتماد مصر التشديد النقدي والتحول إلى نظام سعر صرف مرن ونظام صرف حر ضروريًا، وتأخر كثيرًا.
وأشار الصندوق في تقرير إلى أن عودة القاهرة إلى سعر صرف ثابت في فبراير 2023 تسبب في تأجيل المراجعة الأولى والثانية لقرض الصندوق البالغ 3 مليارات دولار، قبل أن يرتفع إلى 8 مليارات دولار بسبب أحداث غزة.
كان الصندوق قد وافق على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار لمصر في ديسمبر 2022، بهدف تطبيق برنامج يؤدي إلى حماية الاستقرار الاقتصادي، واستعادة هوامش الأمان، وتمهيد الطريق لسياسات شاملة يقودها القطاع الخاص.
ورغم ذلك، أجل الصندوق المراجعة الأولى والثانية “إذ قوضت العودة إلى سعر صرف ثابت في فبراير 2023 تعزيز المصداقية بشأن التحول إلى نظام مرن وأعاقت تنفيذ ركائز البرنامج الأخرى مثل سحب الاستثمارات من الأصول المملوكة للدولة” .
وأضاف التقرير أن سعر الصرف الثابت أدى إلى نقص في النقد الأجنبي، وانتشار كبير في السوق الموازية، وتقييد الواردات، وكل ذلك أدى إلى زيادة التضخم وأثر في النمو.
وفي الوقت نفسه أدى التأخير في رفع الفائدة في الاستجابة لتضخم أعلى من المتوقع إلى مزيد من معدلات الفائدة الحقيقية السلبية والقمع المالي.
لفت الصندوق إلى أن استمرار الاستثمار في المشروعات الوطنية بوتيرة لا تتماشى مع استقرار الاقتصاد الكلي بشكل كبير ساهم في ضغوط النقد الأجنبي والتضخم.
ولفت من ناحية أخرى إلى أن الآثار غير المباشرة الناجمة عن الصراع في غزة، واضطرابات البحر الأحمر تسببت في تفاقم الضغوط الخارجية واتساع الفجوة التمويلية.
يشير التقرير إلى أن الصدمات الخارجية وتأخر تعديل السياسات على الاقتصاد، أثرت في النمو الذي تباطأ إلى 3.8% في السنة المالية 2023/2022، ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر إلى 3% في السنة المالية 2024/2023 من قبل أن يتعافى إلى نحو 4.5% في السنة المالية 2025/2024.
ولا يزال التضخم مرتفعًا لكن من المتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط مع استمرار تشديد السياسة.
وأشار التقرير إلى أن جرى تشديد السياسة النقدية منذ أوائل فبراير 2024 لاحتواء التضخم، ورفع البنك المركزي المصري الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في فبراير، وأجرى زيادة أخرى بمقدار 600 نقطة أساس في 6 مارس/آذار، ليصل معدل التشغيل الرئيسي إلى 27.75%.
ويلفت التقرير إلى أن تشديد السياسة المالية مستمر، لكن ديناميكيات الديون تمثل تحديا.
وتقلص العجز الإجمالي في الموازنة إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2022 من 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/2021، ويتماشى الأداء في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2024/2023 مع تحقيق فائض أولي قدره 2.5 %من الناتج المحلي الإجمالي.
ذكر تقرير الصندوق أن نسبة الديون ارتفعت خلال السنة المالية 2023/2022 إلى نحو 98% من إجمالي الناتج المحلي، ما يعكس تأثير انخفاض قيمة العملة وارتفاع مدفوعات الفائدة.
وعلى مدى الأشهر الـ 12 الماضية اعتمد التمويل المحلي بقدر كبير على أذون الخزانة قصيرة الأجل، والاكتتابات الخاصة، وسندات الخزانة، وسندات وزارة المالية.
ورغم التحديات أوضح الصندوق أن الاتفاق الاستثماري مع شركة أبوظبي القابضة في فبراير الماضي على مشروع مدينة رأس الحكمة أدى إلى تحسين الآفاق المالية على المدى القريب، ما أتاح بيئة تمويل خارجية أكثر ملاءمة مع مضي السلطات قدمًا في تنفيذ الإصلاحات اللازمة.
وبنهاية مارس الماضي، أكمل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى والثانية لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، ووافق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار.