توقع البنك الدولي إن يؤثر النمو الضعيف وارتفاع المديونية وتزايد حالة عدم اليقين بسبب الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة.
وأوضح البنك أن اقتصادات المنطقة ستعود إلى نمو منخفض على غرار العقد السابق على جائحة كوفيد 19.
ويتوقع التقرير الذي يركز على الوضع الاقتصادي للمنطقة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 2.7% خلال السنة الحالية، وهي زيادة طفيفة من 1.9% في 2023.
ومن المرجح أن تنمو البلدان المستوردة للبترول والبلدان المصدرة له بمعدلات أقل تباينًا من عام 2022 عندما وأدى ارتفاع أسعار البترول إلى تعزيز نمو البلدان المصدرة.
أشار التقرير إلى إن ارتفاع توقعات نمو دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024 يعكس ترجيح نشاط قوي في القطاع غير النفطي وتلاشي تخفيضات إنتاج النفط قرب نهاية السنة، في حين أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع البلدان المستوردة للبترول تقريبًا في المنطقة.
بالنسبة إلى الاقتصاد الفلسطيني، أشار إلى أن النشاط الاقتصادي في غزة وصل إلى حالة من الجمود التام، بعد أن انخفض الناتج المحلي الإجمالي للقطاع 86% في الربع الأخير من عام 2023، في حين انزلقت الضفة الغربية إلى حالة من الركود، مع أزمات متزامنة في القطاعين العام والخاص.
وظل التأثير الاقتصادي للصراع على بقية المنطقة تحت السيطرة نسبيًا، لكن حالة عدم اليقين تزايدت فصناعة الشحن مثلا تعاملت مع الصدمات التي تعرضت لها النقل البحري من خلال إعادة توجيه السفن بعيدًا عن البحر الأحمر، ولكن أي اضطرابات طويلة الأمد في الطرق عبر قناة السويس يمكن أن تؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأساسية إقليميًا وعالميًا.
ويشير التقرير إلى ارتفاع متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا بين عامي 2013 و2019 بأكثر من 23%.
وزادت الجائحة الأمور سوءًا، إذ أدى تراجع الإيرادات، إلى جانب الإنفاق على المساعدات، إلى زيادة الاحتياجات التمويلية للعديد من البلدان.
وتتركز المديونية المتزايدة في الاقتصادات المستوردة للبترول، وقد صارت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها أعلى 50% من المتوسط العالمي في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
ومع اقترابها من 90% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المستوردة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى بثلاث مرات .تقريبًا من مثيلتها في البلدان المصدرة للبترول في المنطقة