توقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% بحلول عام 2030، أي أقل بنقطة مئوية من المتوسط التاريخي، ما لم يتم إجراء إصلاحات ضخمة لرفع الإنتاجية وتعزيز التكنولوجيا.
أصدر الصندوق فصلا من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ، “أظهر المزيد من الانخفاض في معدل النمو العالمي الذي يتباطأ بشكل مطرد منذ الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009”.
يرى الصندوق أنه “بدون خطوات طامحة لتعزيز الإنتاجية، فمن المتوقع أن ينخفض النمو العالمي إلى ما دون متوسطه التاريخي”، محذرًا من أن توقعات النمو الضعيف يمكن أن تثبط الاستثمار، وقد تؤدي إلى تفاقم التباطؤ.
وحذر الصندوق من أن استمرار سيناريو النمو المنخفض، إلى جانب ارتفاع الفائدة، يمكن أن يحد من قدرة الحكومات على مواجهة التباطؤ الاقتصادي والاستثمار في مبادرات الرعاية الاجتماعية أو البيئة.
وذكر في مدونة مصاحبة لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، “كل هذا يتفاقم بسبب الرياح المعاكسة القوية الناجمة عن التفتت الجغرافي الاقتصادي والسياسات التجارية والصناعية الأحادية الجانب الضارة”.
دعا صندوق النقد الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة توقعات النمو الضعيفة، محذرًا من أنها تؤدي إلى تفاقم آفاق مستويات المعيشة والفقر العالمي.
وقال إن مجموعة من السياسات، بما في ذلك تخصيص أفضل لرأس المال والعمالة ومعالجة نقص العمالة في الاقتصادات الكبرى التي تعاني شيخوخة السكان، يمكن أن توفر الأمل.
وتوقع أن يصل معدل نمو المعروض من العمالة العالمية إلى 0.3% في عام 2030، أي أقل من ثلث متوسطه في العقد الذي سبق جائحة كوفيد-19، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق مكاسب متواضعة من خلال زيادة المشاركة في القوى العاملة، ودمج المزيد من العمال المهاجرين في الاقتصادات المتقدمة، وتحسين توزيع المواهب في الأسواق الناشئة.
وكذا يمكن أن تؤدي الإجراءات السياسية المركزة الداعمة للمنافسة، والانفتاح التجاري، والقدرة على الوصول إلى الخدمات المالية، ومرونة سوق العمل لرفع النمو العالمي بنحو 1.2 نقطة مئوية بحلول عام 2030.
لفت الصندوق إلى أن تسخير إمكانات الذكاء الصناعي لتعزيز إنتاجية العمل يمكن أن يضيف ما يصل إلى 0.8 نقطة مئوية إلى النمو العالمي، اعتمادًا على اعتماده وتأثيره في القوى العاملة.
وقال إن التأثير بعيد المدى للذكاء الصناعي لم يتم فهمه بالكامل بعد؛ فيمكن أن يساعد في تعزيز الإنتاجية، في حين أنه من المحتمل أيضًا أن يؤدي إلى إزاحة البشر في وظائف معينة وتغيير طبيعة الآخرين بشكل أساسي.
وأضاف أنه نظرًا لهذه المخاوف، يجب على الدول تعزيز أطرها التنظيمية، وضمان حماية الملكية الفكرية، والعمل على ضمان تقاسم فوائد الذكاء الصناعي بشكل عادل وعلى نطاق واسع.