توصلت وزارة الخارجية الأميركية إلى تسوية مع شركة بوينج يلزمها بدفع 51 مليون دولار لارتكابها 199 انتهاكًا لقانون تصدير الأسلحة بما في ذلك نقل بيانات فنية إلى الصين.
و ذكرت الخارجية الأميركية ، أن الشركة ارتكبت هذه الانتهاكات لقانون التصدير الأميركي قبل سنوات، وكشفت عنها طوعًا، ومن بين تلك الانتهاكات تصدير بوينج غير المصرح به معدات دفاعية بالإضافة إلى نقل معلومات فنية إلى موظفين ومقاولين أجانب بما في ذلك الصين.
وذكرت الوزارة أنه بموجب شروط التسوية ستدفع بوينج غرامة مدنية قدرها 51 مليون دولار، لكن سيجري تعليق 24 مليون دولار من العقوبة للسماح للشركة بتعزيز برنامج الامتثال الخاص بها.
وسيجب على الشركة الأميركية أيضا تعيين “مسؤول امتثال خاص خارجي” مدة عامين على الأقل، والموافقة على إجراء تدقيقين خارجيين على الأقل لبرنامج الامتثال الخاص بها