ارتفعت سندات مصر المستحقة في عام 2025 بقيمة 2.8 سنت ليتم تداولها عند نحو 74.3 سنت، وهو أعلى مستوى لها في عام.
كما زادت السندات المقومة بالدولار استحقاق 2029 بما يصل إلى 1.8 سنت ليجري تداولها عند نحو 85.3 سنت، وهو أيضًا أعلى مستوى في أكثر من عام.
أظهرت بنك جيه. بي مورجان أن الفارق بين العائد على السندات المصرية الدولارية وعائد سندات الخزانة الأميركية التي تعتبر ملاذًا آمنًا -وهو مؤشر للمخاطر يحظى باهتمام المستثمرين- تقلص إلى 674 نقطة أساس في أدنى قراءة خلال نحو عامين.
كما أظهرت البيانات المتعلقة بعقود العملة الآجلة أن الأسواق قلصت التوقعات بشأن حجم تخفيض قيمة العملة في المستقبل، إذ ارتفع سعر الصرف الآجل غير القابل للتسليم لمدة اثني عشر شهرًا إلى 52.9 مقابل الدولار يوم الاثنين من 64.55 يوم الخميس.
جرى تداول الجنيه المصري عند 30.85 للدولار في البنوك، في حين تقلص إلى 50 جنيهًا مقابل الدولار في السوق الموازية من 64 دولار قبل الإعلان عن الصفقة.