تدين مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ 7 أكتوبر الجاري بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، واستمرار القصف العشوائي على أحياء كاملة في قطاع غزة، إضافة إلى خطر المجاعة والوفيات الجماعية بين السكان المدنيين، نتيجة نقص الغذاء والوقود والدواء جراء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على سكان القطاع.
وقد واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي، شن هجماتها العسكرية “العشوائية” على قطاع غزة، بكثافة نارية هائلة ومدمرة، واستمرت في قصف وتدمير منازل سكنية كاملة على رؤوس قاطنيها، وقتلت أسر بأكملها، مع تدمير البنى التحتية، وسعيها لتهجير مئات الآلاف من ساكني القطاع عن منازلهم خاصة في المناطق الشرقية للقطاع، ما يمثل خطر قد يصل حد جريمة الترحيل والنقل القسري للسكان الفلسطينيين. كما شرعت في استهداف المساجد والمستشفيات والطواقم الطبية، ما أدى حسب وزارة الصحة الفلسطينية إلى مقتل 2329 مواطناً وإصابة 9042 آخرين بإصابات مختلفة في قطاع غزة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو قد دعا الفلسطينيين إلى مغادرة غزة مهددا بتدمير حركة “حماس” وتحويل غزة إلى خراب.
ومن جانبه أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بضرورة فرض حصار كامل على قطاع غزة قائلا “إنه لن يكون هناك كهرباء ولا غذاء”. في مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
وهناك أدلة تفيد باستخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للفسفور الأبيض، وهو سلاح شديد الإحراق، في مناطق مكتظة بالسكان؛ مما أدى لتفاقم المخاطر التي يتعرض لها المدنيون. الأمر الذي جعل أكثر من 340 ألف شخص نزحوا داخل غزة، ويحتمي حوالي 218,600 نازح داخليا يقيمون في 92 مدرسة تابعة للأونروا في جميع أرجاء قطاع غزة، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
وتؤكد مؤسسة ماعت على أن التصرفات الإسرائيلية والتي تشكل عقاب جماعي بحق الفلسطينيين والتي ظلت لفترة طويلة جزء من العقيدة الإسرائيلية، والتي تهدف إلى حرمان الفلسطينيين في قطاع غزة من وسائل عيشهم، من الغذاء والمياه والكهرباء، فضلاً عن القصف المكثف والعشوائي للمناطق السكنية، بهدف ترحيل قسري لأكثر من نصف سكان قطاع غزة؛ تشكل جميعها جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين حيث تعرض حياة 2.2 مليون فلسطيني لجرائم خطيرة بموجب القانون الدولي.
وتطالب مؤسسة ماعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين، والحيلولة دون ارتكاب المزيد من الانتهاكات، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية لحلقات العنف المتكررة هذه كمسألة ملحة. مع ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، وإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة الذي دام 16 عامًا.
كما تدعو ماعت مجلس حقوق الإنسان إلى عقد جلسة استثنائية لمناقشة الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين والتحرك العاجل لوقف الهجمات وحماية المدنيين كجزء أصيل من واجبه القانوني، والضغط على قوات الاحتلال بضرورة احترام قواعد القانون الدولي وتجنب استهداف المدنيين في كل الأحوال، بما في ذلك وقف المساس بمصادر عيش السكان ومنع الإمدادات الإنسانية.
وفي الأخير تؤكد ماعت بأنه طالما ظلت إسرائيل محصنة ضد المساءلة والعقاب، لن يسفر ذلك إلا عن استمرار هذه الجرائم والانتهاكات المتصاعدة، و سنشهد مزيدا من القمع و إراقة لدماء المدنيين.