نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اجتماع غير رسمي مع أصحاب المصلحة بالتعاون مع التحالف العالمي للحد من انتشار الأسلحة وباستضافة من مركز جنيف للسياسات الأمنية في جنيف تحت عنوان “الجهات الفاعلة من غير الدول ومستقبل الأمن الدولي وتنفيذ اتفاقيات نزع السلاح الدولية”، وذلك بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في جنيف، من بينهم ممثلين عن الأمم المتحدة وقد تضمن الاجتماع مناقشات حول مسؤولية الدولة، والجهات العسكرية الخاصة، ومشاركة المجتمع المدني ، وتنفيذ الصكوك القانونية.
وفي هذا السياق أكد أيمن عقيل الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، أن النقل غير المشروع للأسلحة في دول النزاع هو التحدي الأكبر لتحقيق الأمن العالمي والاستقرار الإقليمي حيث يؤدى إلى تفاقم الصراعات، وارتفاع معدلات العنف، وانتهاك حقوق الانسان ويعرض حياة المدنيين للخطر ويعطل جهود التنمية والسلام.
وأضاف عقيل في كلمته ان خلال الفترة 2020 وحتى 2023 تم مصادرة شحنات من الاسلحة الايرانية التي كانت في طريقها لدعم ميليشيا الحوثيين في اليمن عن طريق البحر وبلغ عددها 8 شحنات كما تم نشر معلومات عن دفن إيران أسلحة وذخائر وطائرات بدون طيار في شحنات مساعدات إنسانية لضحايا الزلزال السوري في أبريل 2023. كما أكد الخبير الحقوقى أن الاستثمارات والتمويلات العسكرية للدول العظمى ومنها الصين وروسيا وامريكا وغيرهم هي سبب الزيادة في الصراع في الساحل الأفريقي والشرق الأوسط
بينما أوضحت نورهان مصطفي؛ مديرة وحدة القانون الدولي الإنساني ونزع السلاح بمؤسسة ماعت، اننا نسعى من خلال هذا الاجتماع، إلى تسهيل الاتصال والتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز نزع السلاح وعدم الانتشار. مؤكدة على ضرورة التعاون الفعال بين أصحاب المصلحة اليوم لتنفيذ الاتفاقيات الدولية وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
و أشار د/ كارلوس لوبيز الى ضرورة وضع إطار لتنظيم أنشطة شركات الأمن العسكري الخاصة وتطرق ايضا الى شرح العلاقة بين عمل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة وعمليات النقل غير مشروع للأسلحة إلى مناطق النزاع المسلح والمناطق المتأثرة بالنزاعات ووصفها بأنها علاقة معقدة فتلعب الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة دورًا حاسمًا في عدم إنفاذ القانون وهذا من شأنه أن يؤثر على حماية حقوق الإنسان وتحقيق الأمن .
وأشار د/ أنطوان بيريت إلى أن منظمات المجتمع المدني ، تلعب دورًا مهمًا في أنشطة مثل تدريب الشركات العسكرية والأمنية الخاصة على حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وأيضا تحاول منظمات المجتمع المدني أن تساعد في عملية المتابعة والمراقبة لعمل تلك الشركات وأن عدم وجود آلية للمساءلة من شأنها تعيق تحقيق السلم والأمن الدوليين
وأثناء النقاش أكد المشاركين على ضرورة تعزيز الأمن والسلام على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي وأنه من الضروري أن يتعاون جميع أصحاب المصلحة.
وأوصى اللقاء بضرورة إصدار تقارير بشكل دوري لرصد حالات النقل غير المشروع وأيضا تنسيق الاجتماعات غير رسمية مع أصحاب المصلحة وتكون تلك الاجتماعات بالتعاون مع الأمم المتحدة بغرض التوعية وتحقيق الممارسات الفضلى.
