تدين مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بشديد اللهجة الاشتباكات المسلحة بين الأطراف العسكرية في السودان، وتُحمّل جميع الأطراف المسؤولية الكاملة لوقف هذه العمليات فورًا لإنقاذ السودان من المصالح الشخصية التي تخيم على واقع ومستقبل السودان منذ ثورة 2019.
وتشجب مؤسسة ماعت التطورات العسكرية التي لم تلبث أن انتقلت للمدنيين وأصابت وقتلت عددًا منهم، بالإضافة للتوجه للسيطرة على المؤسسات المدنية غير العسكرية، في مخالفة واضحة للدستور والقانون وكافة الأعراف الدولية التي تطالب بإخراج الأعيان المدنية عن الاشتباكات المسلحة.
وتحمل ماعت المسؤولية كاملة للأطراف المتشاحنة في الحفاظ على أمن وسلامة المدنيين السودانيين في مناطق الاقتتال وعموم البلاد، وتؤكد على ضرورة وقف التصعيد وحقن الدماء بشكل فورى.
وتطالب ماعت بتحقيقات فورية للمسؤولين عن سقوط هؤلاء المدنيين.
وتحذر مؤسسة ماعت من أن نتيجة استمرار هذه الاشتباكات بين الأطراف لا يُنبئ إلا بـ “حرب أهلية” لطالما كان الشعب السوداني الأبيُّ يحاول تجنبها، لكنه يُجَر إليها من أطراف عسكرية لا تُقدر مدى حساسية المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد.
وصرح أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، بضرورة العودة لطاولة المفاوضات والنظر للاستقرار السياسي كأولوية، وتخطي حالة الانسداد والانقسام بين القوى والأطراف السودانية “عسكرية أو مدنية” على مدى أربع سنوات. وطالب باستمرار مرحلة التفاوض على الإصلاح الأمني والعسكري كما نص على ذلك اتفاق جوبا 2020، دون أن يكون نتيجة الخلاف في النقاش صدام عسكري مسلح بين أطرافه.
وأكد “عقيل” على كافة الأطراف لاستلهام الدرس مما حدث في المنطقة بعد ثورات الربيع العربي خصوصا في الدول التي سقط فيها الجيش الوطني والتي لم تقم لها قائمة بعد أكثر من عقد من الزمان، ولم تنهي أي تدخلات خارجية دوامات الصراع السياسي