في إطار مشروع “القضاء على عمالة الأطفال في مصر” عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، السيمنار الأول لمبادرة “البراءة بين الغبار”، والتي تهدف لتحقيق الغاية السابعة من الهدف الثامن للتنمية المستدامة وهو القضاء على كافة أشكال عمالة الأطفال بحلول 2025.
وتناول السيمنار القوانين المنظمة لعمالة الأطفال في مصر، والتحديات التي تواجه مكافحة عمل الأطفال على الممارسة، بالإضافة إلي عمالة الأطفال في المحاجر في محافظة المنيا، وآليات معالجتها، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء الحقوقيين والإعلاميين وأساتذة القانون وممثلي من المجلس القومي للأمومة والطفولة وأصحاب المصلحة المعنيين، وقد أدار السيمنار عبداللطيف جودة، مسئول ملف مكافحة خطاب الكراهية والتطرف العنيف بمؤسسة ماعت.
وخلال السيمينار ناقش أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة ماعت مظاهر أسوأ أشكال عمل الأطفال الأكثر شيوعا في مصر، موضحا أن الدولة المصرية قامت بالتوقيع والتصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية التي من شأنها القضاء على عمالة الأطفال. وتحظر المادة 80 من الدستور المصري، تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر. لكن لا تزال ظاهرة تشغيل الأطفال مقلقة نظراً لما تخلفه من أثار سلبية تنعكس على المجتمع بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاص.
وصرح الخبير الحقوقي أن مبادرة “البراءة بين الغبار” تأتي في إطار الجهود المبذولة لحث الحكومة المصرية على الانضمام لتحالف 8.7 للحد من عمالة الأطفال، وأشار أن المبادرة قائمة بشكل أساسي على الحوار بين المجتمع المدني والحكومة وأصحاب المصلحة لوضع خارطة طريق للقضاء على ظاهرة عمل الأطفال من خلال رفع مستوى الوعي بشأن القضية والعمل توفير الحماية الشاملة للطفل وأسرته.
ومن جانبه قال طارق إسحق أن العامل الاقتصادي من أهم العوامل الأساسية التي تدفع بالطفل للعمل، وأن المبادرات يجب أن تستهدف الاسرة والطفل معاً وليس الطفل فقط، كما سلط الضوء جهود تحالف 8.7 وفرص التشبيك والتعاون وتبادل الخبرات في إطار القضاء على تلك الظاهرة. مشيرا أن انضمام الحكومة المصرية لتحالف 8.7 يعد تطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال 2018-2025.
الجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت تنفذ مبادرة “البراءة بين الغبار”، بالشراكة مع ADMCووكالة RVO الهولندية. وتأتي المبادرة تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة والخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، كما تهدف المبادرة إلى التوعية بأن حق الأطفال في التعليم وضمان النفاذ الشامل إلى التعليم المجاني والجيد حق أساسي لا يمكن التغاضي عنه. وتحقيق الغاية السابعة من الهدف الثامن للتنمية المستدامة وهو القضاء على كافة أشكال عمالة الأطفال بحلول 2025.
فيما أوضح أيمن عبدالرحمن؛ مسؤول ملف عمالة الأطفال بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، دور المجلس في بعض التجارب لمواجهة ظاهرة عمل الأطفال خاصة فى محافظة المنيا، مشيرا أنه يجب الوقوف علي أسباب تداعيات الظاهرة أولا لمحاولة حلها وعلاجها كى لا يمتد أثرها السلبى إلى المجتمع ككل، مؤكدا علي تكثيف وسائل التوعية حول مخاطر الظاهرة وزيادة حملات التفتيش على أماكن العمل.
كما تناول المستشار أيمن فؤاد أهم القوانين والتشريعات المصرية التي تتناول حقوق الطفل باعتبارها جزء أساسي من الجهود المحلية، وأوضح أبرز محاور وبنود الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال 2018-2025.
