اعلنت فرنسا انها ستنفق 8.4 مليار يورو لمساعدة الشركات على سداد فواتير الطاقة، في محاولة لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز.
ستخفض فرنس الضريبه على الكهرباء إلى الحد الأدنى المسموح به بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، وتسمح للشركات بالاستفادة من آلية خاصة للحصول على طاقة رخيصة مشتقة من الطاقة النووية، وستستفيد الشركات الصغيرة كذلك من الحدود القصوى لأسعار الطاقة المعمول بها بالفعل للأسر.
خصصت ألمانيا 200 مليار يورو في وقت سابق من هذا العام، لحماية الشركات والأسر من ارتفاع أسعار الطاقة، ما أثار انتقادات من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى خوفا من عدم تكافؤ الفرص في الاتحاد الأوروبي.
فرنسا أممت شركه الكهرباء الوطنيه ، في أكتوبر، التي تقود جهود إعادة صناعة المفاعلات النووية في البلاد.
جاء ذلك بعد أن أعربت الحكومة الفرنسية في يوليو/ تموز الماضي عن نيتها امتلاك 100% من رأسمال الشركة.
تأمل الحكومة أن تساعد هذه الخطوة في إعادة بث الثقة في الشركة التي راكمت ديونًا تبلغ 60 مليار يورو (60 مليار دولار)، في ظل خططها لبناء 6 مفاعلات نووية من الجيل الحديث