تفضي ظاهرة الإرهاب وتحولاتها النوعية والتاريخية والجغرافية داخل القارة الأفريقية انتهاكات حقوقية صارخة وتكاليف اقتصادية عاتية، بيد أن العمليات الإرهابية تجاوزت نطاقاتها المعتادة هذا الشهر لترصد 1135 قتيلاً. جاء هذا في التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بعنوان “عدسة العمليات الإرهابية وأعمال العنف في القارة الأفريقية – سبتمبر 2022”
حيث أكد تقرير شهر سبتمبر تربع إقليم الشرق الأفريقي المرتبة الأولى لهذا الشهر بمقتل (434) ضحية مقارنة ب (129) قتيلاً في شهر أغسطس، ويرجع ذلك بسبب توتر الأوضاع الأمنية في إقليم تجراي والجماعات المسلحة الأخرى. فيما جاء في المرتبة الثانية إقليم غرب أفريقيا بواقع (381) قتيلاً، وفي المرتبة الثالثة إقليم وسط أفريقيا بواقع (232) ضحية، يليه إقليم جنوب أفريقيا بواقع (65) قتيلاً، ليكون إقليم الشمال الشمالي هو الأقل في عدد الضحايا بنحو (23) قتيلاً.
وبحسب التوزيع العددي لضحايا الإرهاب حسب الدول؛ جاءت في مقدمة الدول الأكثر دموية لشهر سبتمبر من العام2022، دولة إثيوبيا بواقع 300 ضحية فضلا عن عمليات القصف الجوي العشوائي على مواقع المدنيين، وفي المرتبة الثانية تأتي جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث 218 ضحية، وتأتي ثالثاً دولة بوركينا فاسو والتي تم رصد بها 123 شخص، ورابعاً النيجر بعد أن سقط بها حوالي 121 ضحية، أما خامساً جاءت الصومال بواقع 85 ضحية بما يزيد عن 21 عملية إرهابية.
وفي نفس السياق أعرب أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عن قلق بالغ تجاه ما يحدث في إثيوبيا والتي جاءت في مقدمة الدول الأكثر دموية خلال شهر سبتمبر المنصرم، نتيجة الاشتباكات متنوعة الأطراف والأقاليم، والتي كانت فيما بينها قتالاً بين القوات الحكومية و جبهة تحرير تجراي في عفار وأمهرة وتجراي وقتالاً بين القوات الحكومية وقوات جبهة تحرير الأورومو ما بين معارك واستهداف للمدنيين.
وأشار الخبير الحقوقي أنه في إطار متابعة مؤسسة ماعت للأوضاع الإنسانية في إقليم تيجراي، وبصفتها الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، خاطبت مؤسسة ماعت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان في إثيوبيا التابعة لمجلس حقوق الإنسان، بتقرير حقوقي يرصد أخر التطورات التي شهدها الإقليم، في ظل استمرار القصف الجوي على مدن المدنيين وتداعياته الحقوقية عليهم. كما وجهت ماعت أربع نداءات عاجلة للإجراءات الخاصة المعنية بالأزمة الإنسانية الجارية وهي؛ المقرر الخاص المعني بالغذاء، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.
وكرر “عقيل” توصيته للحكومة الإثيوبية بضرورة الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وتطبيق أقصى درجات الحذر من قبل جميع وحدات إنفاذ القانون عند إجراء عمليات عسكرية، لتجنب الاستهداف المباشر أو غير المباشر للمدنيين.
ومن جانبه قال سيد غريب، الباحث في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، أن القارة الأفريقية في حاجة إلي تدشين سياسات استباقية ووقائية لظاهرة الإرهاب وخاصة على الصعيد الأمني من خلال تعزيز المؤسسات الدفاعية والأمنية عن طريق زيادة التدريبات العسكرية والعملياتية المكافحة للإرهاب، وتفعيل المؤسسات الأمنية القارية وإصلاحها وتنشيطها تفعيلاً لدورها في حفظ وإقرار السلم الأفريقي.
وأضاف غريب أن مؤسسة ماعت تكرر توصيتها بضرورة تدشين استراتيجية أفريقية لمكافحة الإرهاب بعباءة اقتصادية وتنموية وتوجيه الاهتمام للأسباب والمحركات الحقيقة للإرهاب، وذلك من خلال الاستثمار في الرأسمال البشري في الدول الأفريقية.
للاطلاع على التقرير يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.maatpeace.org/ar/?p=36826